اقتطاع أجور موظفي القطاع العام والخاص يدخل حيز التنفيذ

حسب جريدة المغرب اليوم قررت الحكومة المغربية اقتطاع أجور موظفي القطاع العام والخاص غير الملقحين يدخل غداً الثلاثاء حيز التنفيذ

فرض اقتطاعات من أجور موظفي القطاع العام والخاص غير الملقحين. تم اتفاق بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والأحزاب السياسية، حول قرار مثير للجدل يفرض اقتطاعات من أجور موظفي القطاع العام والخاص غير الملقحين، خصوصا غير المطعمين بالحقنة الثالثة المعززة ضد فيروس كورونا، سيدخل غدا الثلاثاء 8 فبراير حيز التنفيذ. وأكد مصدر مطلع، أن الحكومة ذهبت بعيدا في الإجراءات التشديدية من خلال اعتماد إجبارية إدلاء الموظفين بجواز التلقيح قصد ولوج الإدارات المعنية، مضيفا أن الحكومة لم تكتف بجواز التلقيح فقط بل تشترط على الموظفين أن يكونوا قد تلقوا الجرعات الثلاث. وأوضح المصدر ذاته، أن كل متغيب عن العمل بسبب عدم توفره على جواز التلقيح سيتم الاقتطاع من أجره، ابتداء من الثلاثاء.

وفي هذا السياق، أكد الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل، ميلود موخاريق، أن الاتحاد المغربي للشغل كممثل للأجراء يرفض هذا الإجراء لأن التلقيح تطوعي، وهناك وسائل أخرى لإقناع غير الملقحين، معتبرا أن هذا الإجراء تعسفي. وأضاف موخاريق، في تصريح صحفي، أنه بدل الاقتطاع من الأجور، لماذا لا تُعطي الحكومة تعويضا تشجيعيا للناس الذين أقبلوا على التلقيح. وشدد، على أن الحكومة لا يمكنها تنفيذ قرار الاقتطاع من أجور الموظفين غير الملقحين، مشيرا إلى أنهم داخل الاتحاد المغربي للشغل سيتصدون له، قائلا: "عوض هذا الإجراء يجب أن تعطي الحكومة تعويضا جزافيا للمُبادرين بالتلقيح". واستغرب موخاريق، نية الحكومة معاقبة الناس في هذه الظرفية الخاصة والصعبة حتى من الناحية الاقتصادية.

وكانت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، قد أصدرت مذكرة عمل إجبارية تدعو كافة العاملين بالوزارة الذين لم يأخذوا بعد جرعات التلقيح إلى التعجيل بأخذ جرعاتهم الأولى أو الثانية، أو الثالثة المعززة للمناعة بالنسبة للذين مر على تلقيحهم أكثر من أربعة أشهر، وذلك في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ نشر هذه المذكرة. كما أكدت المذكرة، أن جميع العاملين بالوزارة الذين لم يمتثلوا لهذه الإجراءات سيتم، بعد انصرام أجل سبعة أيام، منعهم من الولوج إلى مقر العمل، ويعتبرون بذلك في حالة تعمد الانقطاع عن العمل، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات الجاري بها العمل في هذا الصدد في حقهم طبقا للمقتضيات القانونية.